إكس تتفاعل مع المحكمة العليا في البرازيل وسط أزمات قانونية

في خطوة جديدة بعد إغلاق منصة التواصل الاجتماعي إكس في البرازيل، أعلنت الشركة المملوكة لإيلون ماسك عن تعيين ممثل قانوني في البلاد. يأتي هذا القرار في سياق ضغوط قانونية متزايدة، حيث طلب القاضي الاتحادي ألكسندر دي مورايس من إكس تقديم مستندات إضافية تتعلق بتعيين المحامية راشيل فيلا نوفا كونسيكا كممثلة قانونية.

القاضي منح إكس مهلة خمسة أيام لتقديم الوثائق المطلوبة، التي تشمل توكيلاً رسميًا من الشركة في البرازيل وإثبات تسجيلها بشكل صحيح في غرفة التجارة في ولاية ساو باولو. يأتي هذا الإجراء في إطار الالتزام بالقرارات الصادرة عن المحكمة العليا، التي تسعى لضمان وجود تمثيل قانوني فعّال للشركات العاملة في البلاد.

خلفية النزاع القانوني

تعود جذور الأزمة إلى نهاية أغسطس الماضي، عندما أصدر مورايس أمرًا بحجب منصة إكس، عقب تجاهل الشركة المهلة المحددة لتعيين ممثل قانوني. إضافة إلى ذلك، قامت إكس برفض حجب حسابات نشطاء يمينيين معروفين بنشر نظريات مؤامرة ومعلومات مضللة، مما أثار غضب السلطات القضائية.

استجابةً لهذه الأفعال، فرضت المحكمة الاتحادية العليا غرامة كبيرة قدرها 18.35 مليون ريال برازيلي (ما يعادل 3.3 مليون دولار) على إكس وشركة ستارلينك، وهي الشركة التابعة لماسك. كما تسببت هذه التوترات في إغلاق مكتب إكس في البرازيل في منتصف أغسطس، حيث أعرب ماسك عن مخاوفه من اعتقال ممثليه بسبب النزاعات القانونية المستمرة.

موقف إيلون ماسك

ماسك، الذي يعتبر نفسه مدافعًا عن حرية التعبير، انتقد القاضي مورايس بشدة، متهمًا إياه بشن هجوم على هذه الحرية الأساسية. واصفًا إياه بـ”الديكتاتور الشرير”، أثار ماسك قضايا جدلية حول حدود حرية التعبير على المنصات الاجتماعية وأثر القوانين المحلية على العمليات التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ القاضي مورايس في أبريل الماضي تحقيقًا أوليًا ضد ماسك بتهمة عرقلة العدالة والتحريض على ارتكاب جرائم. هذا التحقيق يمثل جزءًا من الجهود المبذولة من قبل السلطات البرازيلية لضمان التزام الشركات بالمعايير القانونية والأخلاقية في التعامل مع المعلومات.

التوجهات المستقبلية

تواجه إكس تحديًا كبيرًا في محاولة التكيف مع القوانين المحلية وتجنب المزيد من العواقب القانونية والمالية. وقد يكون تعيين ممثل قانوني خطوة نحو إعادة بناء الثقة مع السلطات البرازيلية، مع ضرورة الالتزام بتوجيهات المحكمة العليا.

في الوقت نفسه، تظل الأنظار متجهة إلى تطورات هذه القضية وكيف ستؤثر على العمليات المستقبلية للشركة في البرازيل وعلى مستوى العالم.