تسعى شركة "إنتل" للخروج من أصعب أزمة تواجهها خلال تاريخها الممتد لأكثر من 56 عاماً، وذلك بمساعدة مصرفيين متخصصين في إدارة الأعمال والأزمات المالية.
وفقاً لمصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها بسبب سرية المداولات، تدرس الشركة حالياً عدة سيناريوهات من ضمنها إمكانية فصل وحدات تصميم المنتجات عن وحدات التصنيع، بجانب إعادة تقييم مشروعات بناء المصانع، حيث من المحتمل إلغاء بعضها كجزء من خطط إعادة الهيكلة.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن مصرفي مورجان ستانلي وجولدمان ساكس جروب يقدمان المشورة لإنتل في هذه المناقشات، والتي قد تشمل عمليات دمج واستحواذ مستقبلية تهدف إلى تحسين وضع الشركة.
وتأتي هذه المشاورات بعد إعلان الشركة عن تقرير أرباح مخيب للآمال، أدى إلى تراجع قيمة الأسهم لأدنى مستوى لها منذ عام 2013، مما جعل الحاجة لاتخاذ قرارات عاجلة أكثر إلحاحاً.
من المتوقع أن تُعرض الخيارات المختلفة على مجلس الإدارة في اجتماع سيُعقد في سبتمبر، لكن المصادر أكدت أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، ومن غير المرجح اتخاذ أي قرارات جذرية في القريب العاجل.
ولم يُدلِ أي ممثل عن شركة "إنتل" بتعليق حول هذه المداولات، بينما لم يستجب كل من مورجان ستانلي وجولدمان ساكس على الفور لطلبات التعليق.
تدرس إنتل حالياً خيار الانفصال أو بيع قسم تصنيع الرقائق للعملاء الخارجيين في مصانعها، وهو ما يمثل تحوّلاً جذرياً للرئيس التنفيذي بات جيل سنجر.
جينجر يرى في تصنيع الرقائق مكوناً أساسياً لاستعادة مكانة إنتل المرموقة بين شركات صناعة الرقائق، وكان يأمل أن تتنافس الشركة مستقبلاً مع شركات كبرى مثل TSMC التايوانية، التي تسيطر على هذا المجال.
ومع ذلك، من المحتمل أن تتخذ إنتل خطوات أقل دراماتيكية في هذه المرحلة مثل تأجيل بعض خططها التوسعية قبل أن تصل إلى مرحلة بيع أو فصل أجزاء من الشركة.
ومن أجل دعم خططها التوسعية، قامت إنتل بإبرام صفقات تمويل مع شركات كبرى مثل "Brookfield Infrastructure Partners" و" Apollo Global Management".
ومع ذلك، فإن هذه الخطوات قد لا تكون كافية للتغلب على التحديات المالية والهيكلية التي تواجهها.
يواجه بات جيل سنجر، الذي تولى قيادة إنتل في عام 2021، ضغطاً هائلاً لتحقيق تحول جذري في الشركة.
كانت خطته تتمثل في توسيع شبكة مصانع إنتل وتطوير تكنولوجيا متقدمة لمنافسة الشركات الرائدة في الصناعة، لكن هذه الجهود جاءت في وقت تشهد فيه الشركة تراجعاً كبيراً في المبيعات، مما أدى إلى خسائر مالية فادحة.
وسجلت إنتل خسارة صافية بلغت 1.61 مليار دولار في الربع الأخير، وتوقع المحللون استمرار هذه الخسائر خلال العام المقبل.
وعندما تولى جيل سنجر القيادة، وعد بإعادة إنتل إلى مكانتها السابقة في مجال الابتكار، لكن تنفيذ خطته الطموحة واجه تحديات كبيرة نظراً لتعقيد الصناعة وتزايد المنافسة.
بسبب التحديات المالية المتصاعدة، اضطرت إنتل إلى اتخاذ قرارات مؤلمة شملت تقليص عدد موظفيها بنحو 15 ألف وظيفة، وتخفيض الإنفاق الرأسمالي بشكل كبير.
كما علقت الشركة توزيعات الأرباح التي كانت دائماً تعتبر من أهم مزاياها للمستثمرين.
وأقر جيل سنجر في مؤتمر دويتشه بنك للتكنولوجيا بأن الشركة تمر بفترة صعبة، وأن السوق لم يتجاوب بشكل إيجابي مع خططها المستقبلية.
وفي تطور آخر، استقال المدير ليب بو تان من مجلس الإدارة فجأة، مما يمثل خسارة لأحد الخبراء البارزين في مجال أشباه الموصلات، حيث كان يُعول عليه في الاستفادة من خبراته لدعم استراتيجية الشركة.
وقد أدى ذلك إلى فقدان إنتل لأحد المديرين القلائل الذين يمتلكون المعرفة العميقة بالصناعة.
تعاني أسهم إنتل من تراجع حاد، حيث انخفضت بنسبة 60% هذا العام، في حين سجل مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا مكاسب بنسبة 20%.
وبسبب هذه الخسائر، خرجت إنتل من قائمة أكبر 10 شركات لتصنيع الرقائق في العالم، لتصبح ثاني أسوأ شركة أداءً على المؤشر، وتتخلف بشكل كبير عن شركات مثل إنفيديا، التي من المتوقع أن تحقق إيرادات ضعف إيرادات إنتل هذا العام، في حين أن إنتل كانت تتفوق على إنفيديا من حيث الإيرادات حتى عام 2021.
كانت خطة جيل سنجر تهدف إلى إعادة تشكيل إنتل بحيث تتكون من مجموعتين رئيسيتين: واحدة للتصميم وأخرى للتصنيع.
وكان من المفترض أن تتيح هذه الخطوة لذراع الإنتاج فرصة البحث عن أعمال خارجية من شركات أخرى، ولكن حتى الآن، يبقى العميل الأكبر لهذه المصانع هو منتجات إنتل نفسها.
إلى أن تتمكن الشركة من جذب المزيد من العملاء الخارجيين، ستظل تواجه صعوبات مالية كبيرة.
وأعلنت الشركة عن خسائر تشغيلية بلغت 2.8 مليار دولار في الربع الأخير، ما يضعها على مسار لتحقيق عام أكثر سوءاً مما كان متوقعاً.
.
