البرازيل تقرر إغلاق منصة إكس فوراً

أصدر قاضي المحكمة العليا في البرازيل، يوم الجمعة، أمراً بتعليق فوري لمنصة التواصل الاجتماعي “إكس” في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركة لتعيين ممثل قانوني لها في البرازيل. ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الخلافات المستمرة بين قاضي المحكمة العليا ورجل الأعمال إيلون ماسك، والتي اشتملت أيضاً على تجميد الحسابات المالية لشركة ستارلينك، الشركة التي تقدم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

 

وقد نص القرار على تعليق عمل منصة “إكس” بالكامل وفوراً في البلاد، حتى يتم الامتثال لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة، بما في ذلك دفع غرامات مالية تصل إلى 18.5 مليون ريال برازيلي (ما يعادل حوالي 3.28 مليون دولار أمريكي)، وتعيين ممثل قانوني للشركة في البرازيل. 

 

جاء هذا الإجراء بعد تصريحات للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي شدد في وقت سابق من يوم الجمعة على أن إيلون ماسك ملزم باحترام قرارات المحكمة العليا البرازيلية، وأشار إلى ضرورة امتثال جميع المستثمرين في البلاد للقوانين المحلية. 

 

وعلى الرغم من قرار المحكمة، ظلت منصة “إكس” تعمل بشكل طبيعي في البرازيل حتى صباح الجمعة، إلا أن المنصة أصدرت بياناً توقعت فيه صدور أمر من القاضي ألكسندر دي مورايس لحظر الموقع قريباً. كما أكد الرئيس لولا في تصريح إذاعي: “أي مستثمر في البرازيل، سواء كان من داخل البلاد أو خارجها، ملزم باحترام الدستور والقوانين البرازيلية. لا يمكن لأي شخص، مهما كان ثراؤه، أن يتجاهل أو يتجاوز هذه القوانين.”

 

قبل صدور القرار الأخير، صعّد ماسك من هجومه على القاضي عبر منصته “إكس”، حيث وصفه بأنه “دكتاتور شرير”، وانتقد الحكم الذي يطال شركة ستارلينك، واصفاً إياه بغير القانوني. وأكد ماسك أن هذا الإجراء يعاقب بشكل غير مناسب المساهمين في الشركة وكذلك المواطنين البرازيليين الذين يعتمدون على خدمات الإنترنت التي توفرها ستارلينك.

 

وأشار ماسك إلى أن الإجراءات المتخذة ضد شركته تعد تجاوزاً للقانون وأنها قد تؤثر سلباً على مصالح الملايين من المستخدمين في البرازيل. هذا التصعيد الإعلامي يعكس توتر العلاقات بين ماسك والسلطات البرازيلية، في ظل تمسك الأخيرة بتطبيق القوانين التي تهدف إلى حماية الأمن السيبراني وسيادة القانون.

 

يتطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت العاملة في البلاد، بما في ذلك المنصات العالمية، تعيين ممثل قانوني يمكنه تلقي الأوامر القضائية والرد عليها، كما يجب أن يكون هذا الممثل مسؤولاً قانونياً عن العمليات التجارية للشركة داخل البرازيل. 

 

يعتبر هذا الشرط جزءاً من الجهود الرامية لضمان أن الشركات الأجنبية تلتزم بالقوانين البرازيلية وتحترم السيادة القانونية للدولة، خاصة في ظل انتشار المنصات الرقمية وازدياد التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني.

 

في حديثه للإذاعة المحلية، أشار الرئيس البرازيلي إلى أهمية الامتثال للقوانين المحلية وقال: “من يمتلك المال ليس فوق القانون. على الجميع احترام القرارات القضائية، بغض النظر عن حجم استثماراتهم.” كما أضاف أن الحكومة لن تتسامح مع أي محاولة لتجاهل القوانين البرازيلية من قبل الشركات الأجنبية.

 

كما أوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المواطنين وضمان أن تكون الشركات مسؤولة أمام القضاء البرازيلي. يأتي هذا في وقت تحاول فيه الحكومة تعزيز الرقابة على الشركات التقنية وضمان أن تكون العمليات التجارية في البلاد شفافة وتتوافق مع المعايير القانونية المحلية.