تحالف 21 شركة محلية وعالمية لدفع عجلة التقنيات الناشئة في السعودية

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية انضمام 21 شركة محلية وعالمية إلى الدفعة الثانية من مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة (Emerging Technologies Regulatory Sandbox). تهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة مرنة تتيح إطلاق نماذج عمل أو حلول مبتكرة، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين في المجال. تسعى المبادرة إلى تنمية صناعة التقنيات الناشئة وتعزيز شمولية المنتجات المتوفرة في السوق، وفهم التحديات التنظيمية التي تواجه مقدمي الخدمات، إلى جانب تسريع دخول مقدمي الخدمات إلى السوق المحلي.

وأوضحت الهيئة أن الشركات المنضمة إلى الدفعة الثانية تختص بالعديد من التقنيات الناشئة، بما في ذلك إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتوأم الرقمي (Digital Twin)، وتقنيات الفضاء، بالإضافة إلى الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والواقع الممتد، والطباعة الثلاثية الأبعاد. تخدم هذه التقنيات قطاعات متنوعة مثل الاتصالات، والصناعة، والصحة، والطاقة، مما يعزز من تطبيقاتها ويوسع من نطاق تأثيرها.

تتيح هذه المبادرة للشركات المشاركة اختبار منتجاتها وخدماتها في بيئة تنظيمية مرنة، مما يساعدها في فهم التحديات التنظيمية وتسريع طرح منتجاتها في السوق. تسهم المبادرة في تنمية الصناعة المحلية للتقنيات الناشئة وتقنيات الفضاء، وتعزز مكانتها على المستوى العالمي. تأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاح الذي حققته الدفعة الأولى من المبادرة، حيث تمكنت 8 شركات من تجربة منتجاتها وخدماتها بنجاح، مما يعكس الفوائد الكبيرة لهذه البيئة التنظيمية التجريبية.

وفي هذا السياق، أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، والتي تستهدف جميع المستثمرين والشركات العاملة في هذا المجال. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين خدمات جديدة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتحقيق المرونة، وزيادة النضج التنظيمي، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، مع الحفاظ على حماية المستخدمين. تسعى المبادرة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة تجريبية تساعد في تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات الرقمية.

تُعتبر البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة خطوة مهمة نحو بناء بيئة ابتكارية في المملكة، حيث توفر للشركات فرصة لتجربة وتطوير تقنيات جديدة في بيئة مرنة ومحمية. كما تسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتساعد في تمكين الشركات الناشئة من النمو والتطور، مما يدعم الاقتصاد الرقمي ويعزز من تنافسية المملكة في مجال التكنولوجيا.