شركات عالمية تختار الرياض مقرًا إقليميًا لها

أعلنت الحكومة السعودية في يناير 2024 أنها ستتوقف عن منح العقود للشركات الدولية التي لا تعتمد الرياض مقرًا إقليميًا لها. ونتيجة لذلك، حصلت العديد من الشركات العالمية، بما في ذلك أمازون وغوغل ومايكروسوفت، على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة السعودية.

وتهدف هذه الخطوة من جانب الحكومة السعودية إلى الحد من “التسرب الاقتصادي”، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الإنفاق الذي يذهب لصالح الشركات التي ليس لها تواجد جوهري في البلاد. كما أنها تهدف إلى تعزيز موقع الرياض كمركز أعمال إقليمي رئيسي.

ورغم أن بعض الشركات العالمية أعربت عن قلقها بشأن قواعد المقرات الإقليمية، إلا أن العديد من الشركات الأخرى رأت فيها فرصة لتعزيز وجودها في المنطقة.

 

يمكن تفسير قرار الشركات العالمية بإنشاء مقرات إقليمية في الرياض من خلال مجموعة من العوامل، بما في ذلك:

• الضغوط الحكومية: أعلنت الحكومة السعودية أنها ستتوقف عن منح العقود للشركات الدولية التي لا تعتمد الرياض مقرًا إقليميًا لها. وهذا جعل من الضروري بالنسبة للعديد من الشركات العالمية الامتثال لهذه القواعد من أجل الحفاظ على أعمالها في المملكة.
• الحوافز الحكومية: تقدم الحكومة السعودية حوافز ضريبية وإعفاءات من اللوائح الخاصة بتوظيف السعوديين للشركات التي تختار إنشاء مقرات إقليمية في الرياض. وهذه الحوافز قد تكون جذابة للشركات التي تبحث عن تقليل تكاليفها.
• موقع الرياض: تعد الرياض أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية وعاصمة البلاد. كما أنها تتمتع بموقع استراتيجي في قلب المنطقة، مما يجعلها مركزًا مثاليًا للشركات التي ترغب في الوصول إلى الأسواق الإقليمية.

التوقعات:

من المتوقع أن يؤدي قرار الشركات العالمية بإنشاء مقرات إقليمية في الرياض إلى تعزيز مكانة المدينة كمركز أعمال إقليمي رئيسي. كما أنه قد يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.

 

يمثل قرار الشركات العالمية بإنشاء مقرات إقليمية في الرياض خطوة مهمة في مسار المملكة العربية السعودية لتصبح مركزًا أعمال إقليميًا رئيسيًا. ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز الاقتصاد السعودي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.