كوالكوم تستعد للاستحواذ على جزء من إمبراطورية إنتل

ذكرت مصادر مطلعة أن شركة “كوالكوم” (Qualcomm)، التي تعد واحدة من أكبر شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، تفكر بجدية في الاستحواذ على أجزاء من قسم التصميم التابع لشركة “إنتل” (Intel) بهدف تعزيز محفظة منتجاتها، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “رويترز”. 

أوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الموضوع، أن كوالكوم تدرس الاستحواذ على وحدات محددة من إنتل، التي تواجه تحديات كبيرة في توليد السيولة وتعمل على إعادة هيكلة بعض أصولها. في إطار هذه الجهود، تبحث إنتل عن فرص للتخلص من بعض وحدات الأعمال التي قد لا تكون محورية لاستراتيجيتها المستقبلية. 

 

وأشارت المعلومات إلى أن وحدة تصميم الحواسيب الشخصية الخاصة بإنتل تعد من أكثر الوحدات جاذبية لمسؤولي كوالكوم. ويبدو أن هذا القسم يلفت اهتمام كوالكوم، نظرًا لاحتياجاتها الاستراتيجية في هذا المجال. كما أن الشركة تتطلع أيضًا إلى دراسة جميع وحدات التصميم الأخرى التي تملكها إنتل، بهدف تحديد أفضل الخيارات التي تتماشى مع أهدافها التوسعية.

 

ورغم ذلك، أشار مصدر مطلع آخر إلى أن من غير المنطقي أن تستحوذ كوالكوم على أجزاء أخرى من إنتل، مثل قسم الخوادم، مما يدل على أن كوالكوم تسعى للتركيز على الوحدات التي تناسب قدراتها وخططها المستقبلية. وفي تصريح رسمي، أكد متحدث باسم شركة إنتل أن كوالكوم لم تتواصل معها بشأن أي استحواذ محتمل، مؤكدًا التزام إنتل بأعمال أجهزة الحاسوب الخاصة بها. ومن جانبها، رفضت كوالكوم التعليق على التقارير.

 

تزامنًا مع هذه الأنباء، شهدت حركة الأسهم تأثيرات متفاوتة في السوق، حيث تراجعت أسهم كوالكوم بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 1% في تداولات ما قبل السوق يوم الجمعة. 

 

تشير التقارير إلى أن كوالكوم، التي تبلغ قيمتها السوقية 184 مليار دولار وتعتبر آبل من أبرز عملائها، قد بدأت بدراسة الاستحواذ على أجزاء من إنتل منذ عدة أشهر. ورغم أن هذه الخطط لم تُحدد بشكل نهائي حتى الآن، إلا أن النقاشات والمفاوضات بين الطرفين لا تزال جارية. 

 

في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها، أعلنت إنتل الشهر الماضي عن نتائج مالية ضعيفة للربع الثاني من العام، حيث قامت بتخفيض عدد موظفيها بنسبة 15% وأوقفت مؤقتًا دفع أرباح الأسهم. تأتي هذه الخطوات في ظل محاولات من إنتل لمواجهة التحديات المالية المستمرة، حيث تسعى لتوليد السيولة النقدية اللازمة لتمويل خططها الإنتاجية المستقبلية.

 

وتشير البيانات المالية إلى أن قطاع الحواسيب الشخصية لدى إنتل شهد تراجعًا في الإيرادات بنسبة 8% ليصل إلى 29.3 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك نتيجة للضعف العام في سوق الحواسيب المحمولة. على النقيض، حققت كوالكوم إيرادات إجمالية بلغت 35.82 مليار دولار خلال سنتها المالية الأخيرة، مما يظهر التفاوت الكبير في أداء الشركتين.

 

في تطور آخر، كشفت إنتل مؤخرًا عن شريحة حواسيب جديدة تُدعى “لونر ليك” (Lunar Lake)، والتي تروج لها الشركة على أنها تقدم أداءً متفوقًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يُنظر إلى هذه الشريحة كجزء من محاولات إنتل للعودة إلى المنافسة في سوق الحواسيب وتعزيز قدراتها التكنولوجية.

 

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة إنتل الأسبوع المقبل لمناقشة خطط المدير التنفيذي باتريك بول جيلسنجر، إلى جانب اقتراحات أخرى حول كيفية تقليص عمليات الشركة. تتضمن الخيارات المحتملة بيع وحدات أعمال معينة مثل وحدة الرقائق القابلة للبرمجة “ألتيرا” (Altera) كجزء من استراتيجية إنتل لتوليد السيولة النقدية.

 

إن هذه الأنباء تعكس التحديات التي تواجه إنتل في الحفاظ على موقعها التنافسي في سوق التكنولوجيا، في وقت تسعى فيه كوالكوم إلى توسيع نطاق أعمالها والبحث عن فرص جديدة لتعزيز منتجاتها. في النهاية، يبدو أن الأشهر القادمة ستكشف المزيد من التفاصيل حول التعاون المحتمل بين الشركتين وما إذا كانت كوالكوم ستستفيد من بعض وحدات إنتل لتحقيق أهدافها.