يعمل مهندسو منصة "تيك توك" بجد على استنساخ الخوارزمية الأساسية للتطبيق الصيني، بهدف إعداد نسخة مخصصة للمستخدمين في الولايات المتحدة، والبالغ عددهم 170 مليون مستخدم.
تسعى هذه الجهود إلى إنشاء نسخة تعمل بشكل مستقل ومنفصل عن الشركة الصينية الأم "بايت دانس".
تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إصدار نسخة مستقلة وأكثر قبولاً بالنسبة للمشرعين الأمريكيين، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الأمن القومي وخصوصية البيانات.
من خلال استنساخ الكود وإنشاء خوارزمية مخصصة، تأمل "تيك توك" في تهدئة تلك المخاوف وإظهار التزامها بمعايير الخصوصية والأمان الأمريكية.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الانتهاء من نسخ الكود الأساسي قد يضع أساسًا لتحقيق مطالب المشرعين الأمريكيين بفصل أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة عن الشركة الصينية الأم "بايت دانس".
هذا الجهد يعكس محاولات "تيك توك" لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير التنظيمية المحلية، مما يسهل على التطبيق مواصلة عمله في السوق الأمريكي دون معوقات قانونية.
في أبريل الماضي، أعلنت "بايت دانس" عقب إقرار مشروع القانون المؤيد لفصل أعمال التطبيق، أنها لا تخطط لبيع أصولها في أمريكا.
هذا الإعلان جاء في سياق جدل واسع حول مستقبل "تيك توك" في الولايات المتحدة، حيث يرى البعض أن فصل الاستثمارات قد يكون الحل الأمثل لضمان استمرار التطبيق.
كما نشرت "تيك توك" مؤخرًا جزءًا من نص دعوى فيدرالية تقدمت بها هذا الشهر لمنع القانون المطالب بفصل أعماله.
نصّت الدعوى على أن "فصل الاستثمارات الذي يطالب به القانون للسماح لـ "تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة يعد أمرًا غير ممكن، سواء من الناحية التجارية، أو التقنية، أو القانونية".
هذا التأكيد يشير إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الشركة في تنفيذ مثل هذا الفصل، والذي قد يتطلب تغييرات جذرية في بنية التطبيق وعملية تشغيله.
إن التحديات التي تواجهها "تيك توك" ليست فقط تقنية، بل تتعلق أيضًا بالجوانب التجارية والقانونية.
فعملية استنساخ الخوارزمية وإنشاء نسخة مستقلة تستلزم استثمارات ضخمة وموارد تقنية متقدمة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركة التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية المتغيرة، والتي تتطلب التزامًا دقيقًا بالمعايير الأمريكية.
تسعى "تيك توك" من خلال هذه الخطوات إلى إيجاد توازن بين الامتثال للمطالب القانونية الأمريكية والحفاظ على استمرارية أعمالها ونموها في السوق.
إن نجاح هذا المشروع سيعتمد بشكل كبير على القدرة على تحقيق هذا التوازن، وتقديم حلول تقنية تلبي متطلبات الخصوصية والأمان دون الإضرار بكفاءة وفاعلية التطبيق.
في نهاية المطاف، يشكل هذا التحرك جزءًا من استراتيجية "تيك توك" الأوسع للحفاظ على وجودها في الأسواق العالمية، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية المحلية.
إذا تمكنت "تيك توك" من تنفيذ هذه الخطوات بنجاح، فإنها قد تصبح نموذجًا لكيفية تعامل شركات التقنية العالمية مع التحديات القانونية والتنظيمية في عصر يتزايد فيه التركيز على حماية البيانات والأمن القومي.
.
