أبل في خطر بسبب تدقيق قضائي أمريكي وأوروبي

يواجه قطاع الخدمات في شركة أبل  تدقيقًا قضائيًا خلال الأشهر القادمة من عام 2024 بسبب القرارات التنظيمية التي تتخذها السلطات المعنية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي ستحدد مستقبل هذا القطاع.

وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، فإن الضرر الأكبر قد يلحق بآبل من محاكمة مكافحة الاحتكار الأمريكية ضد شركة جوجل التي دفعت أكثر من 26 مليار دولار من أجل إبقاء محرك البحث الخاص بها افتراضيًا في أجهزة أبل  وغيرها من الهواتف الذكية والمتصفحات.

وفي حالة خسرت جوجل القضية، فقد تضطر إلى التوقف عن سداد المدفوعات التي تدفعها سنويًا لآبل، والتي تعادل ربع الإيرادات السنوية التي يحققها قطاع الخدمات في الشركة.

وفي الوقت نفسه، تواجه شركة  أبل  – وغيرها من الشركات التقنية الكبرى – تدقيقًا متزايدًا من الإدارة الأمريكية بسبب مخاوف بشأن ممارسات احتكارية للشركة عبر متجر تطبيقات “آب ستور” الخاص بها.

وقد اضطرت أبل  بالفعل إلى تغيير بعض سياساتها فيما يتعلق بالمتجر في الاتحاد الأوروبي بسبب التشريعات التي فرضّها الاتحاد على الشركات التقنية عبر قانون الأسواق الرقمية DMA الذي دخل حيز التنفيذ.

وستكون أبرز التغييرات التي تجريها أبل  السماح بما يُسمى “التحميل الجانبي”، وهو تحميل التطبيقات والألعاب وتثبيتها على أجهزة الشركة من خارج متجر آب ستور.

وهي خطوة دائمًا ما أصرّت أبل  على أنها ستقوّض أمان نظام التشغيل في أجهزتها وتعرّض المستخدمين للمخاطر الأمنية، وهي أيضًا خطوة قد تحرم أبل  من الرسوم التي تفرضها على المشتريات الرقمية في المتجر والتي قد تصل إلى 30%.

ووفقًا لتقديرات مستقلة، فإن إيرادات أبل  من متجر آب ستور تتراوح بين 6 و 7 مليارات دولار أمريكي كل ربع سنوي مالي.

يشكل قطاع الخدمات جزءًا كبيرًا من إيرادات شركة أبل ، ويمثل ما يقرب من ربع إجمالي الإيرادات السنوية.

ولذلك، فإن أي تدقيق قضائي في هذا القطاع قد يكون له تأثير كبير على الشركة، وقد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

يشير هذا المقال إلى أن شركة أبل  تواجه تحديات كبيرة في قطاع الخدمات، وذلك بسبب التدقيق القضائي الذي تتعرض له من السلطات المعنية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وإذا خسرت أبل  أيًا من هذه القضايا، فقد تضطر إلى دفع تعويضات مالية كبيرة، أو تغيير سياساتها في هذا القطاع، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات.