إلزام إيلون ماسك بالشهادة مجدداً في قضية “تويتر” تثير تساؤلات

أمرت محكمة فيدرالية في كاليفورنيا بتنفيذ أمر استدعاء للملياردير الأمريكي إيلون ماسك للإدلاء بشهادته أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن احتمال ارتكابه انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية فيما يتعلق بصفقة شرائه لموقع “تويتر”.

 

قضت المحكمة بأن الأدلة التي جمعت ذات صلة وجوهرية في تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وأن الشهادة المطلوبة من ماسك ليست مرهقة بشكل غير ضروري. أمرت الطرفين بالاتفاق في غضون أسبوع وتحديد موعد ومكان الشهادة.

 

أدلى ماسك بشهادته أمام الهيئة مرتين خلال يوليو 2022، لكن الهيئة تلقت منذ ذلك الحين “آلاف المستندات الجديدة”، بما في ذلك بعض المستندات التي كتبها ماسك بنفسه، وتريد استجوابه عن معلومات جديدة.

 

واتفق محامي ماسك مع الهيئة على الإدلاء بشهادته في سبتمبر الماضي قبل طلب تأجيل حضوره ليوم واحد ثم رفضه التعرض للاستجواب مجددًا لاحقًا، وفقًا للملف الصادر يوم السبت الماضي.

 

تسعى الهيئة للحصول على معلومات حول مشتريات ماسك لأسهم “تويتر” قبل استحواذه على الشركة، والتصريحات التي أدلى بها حول استثماراته. وأرسلت الهيئة خطابًا إلى ماسك في عام 2022 تطلب فيه معلومات حول سبب تأخر الكشف عن حصته في “تويتر”، والتي أعلن عنها بعد إرسال الخطاب بأسبوع.

 

ذكرت ملفات المحكمة أن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “تسلا”، الذي أتم استحواذه على “تويتر” -المعروفة الآن باسم “أكس”-في أكتوبر 2022، نفى الاتهامات الموجهة إليه في تحقيق الهيئة ووصفها بأنها عارية من الصحة، كما ادعى أنها تسعى للحصول على معلومات غير ذات صلة، حسبما ذكرت مستندات المحكمة.

 

يزعم ماسك أيضًا أن أمر الاستدعاء يتجاوز سلطات الهيئة بسبب إصداره من قبل أحد موظفي الهيئة الذي عينه مدير دائرة الإنفاذ في الهيئة، وليس من قبل موظف مُعين من قبل رئيس الهيئة أو المحكمة أو رئيس دائرة فيدرالية. ونفت المحكمة ذلك الأمر يوم السبت، قائلة إن أمر الاستدعاء مسموح به بموجب قانون البورصات، والذي يعد المسؤول الأول عن تنظيم معاملات الأوراق المالية في السوق الثانوية.