الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا في منصة علي إكسبريس

في خطوة لضمان سلامة المستخدمين وحماية المستهلكين، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا رسميًا في منصة علي إكسبريس، وهي منصة تجارة إلكترونية تابعة لشركة علي بابا الصينية العملاقة.

يعدّ هذا التحقيق الثالث من نوعه الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية، والذي يهدف إلى الحد من انتشار المحتوى غير القانوني على المنصات الرقمية الكبيرة.

يأتي التحقيق بعد مخاوف متزايدة حول نشر محتوى غير قانوني على منصة علي إكسبريس، بما في ذلك الأدوية والأطعمة غير المتوافقة، ومواد إباحية، وألعاب خطرة للأطفال.

وتُشتبه المفوضية الأوروبية في أن علي إكسبريس تنتهك قواعد قانون الخدمات الرقمية في مجالات متعددة، تشمل:

• إدارة المخاطر وتخفيفها
• الإشراف على المحتوى
• آلية التعامل مع الشكاوى الداخلية
• شفافية أنظمة الإعلان والتوصية
• إمكانية تتبع التجار
• إمكانية وصول الباحثين إلى البيانات

وتعتبر علي إكسبريس منصة ضخمة للغاية، حيث تم تصنيفها من قبل الاتحاد الأوروبي في أبريل من العام الماضي إلى جانب منصات أخرى مثل أمازون و Zalando.

وعلى الرغم من أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن المخالفات قد تؤدي إلى فرض غرامات كبيرة على علي إكسبريس تصل إلى 6 في المئة من حجم الأعمال السنوي العالمي.

وتعليقًا على التحقيق، قال متحدث باسم علي إكسبريس: “نعمل مع السلطات المعنية ونواصل العمل معها للتحقق من امتثالنا للمعايير المعمول بها ونستمر بضمان قدرتنا على تلبية متطلبات قانون الخدمات الرقمية ونلتزم بإنشاء سوق آمن ومتوافق لجميع المستهلكين.”

يُعدّ هذا التحقيق خطوة مهمة من جانب الاتحاد الأوروبي لضمان سلامة المستخدمين وحماية المستهلكين من المحتوى غير القانوني على المنصات الرقمية الكبيرة.

و من المتوقع أن تُصدر المفوضية الأوروبية قرارها النهائي بشأن التحقيق في غضون الأشهر القليلة المقبلة.