4 عقبات في طريق الذكاء الاصطناعي السعودي

شهدت الأسواق العالمية مؤخراً اضطراباً كبيراً، حيث تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة لضربة قوية، بعدما ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال العام الماضي بفضل زخم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي. هذه الخسائر أثارت العديد من التساؤلات حول مستقبل هذا القطاع الواعد الذي أصبح محور اهتمام العالم والشركات الكبرى. 

 

السعودية ليست بعيدة عن هذه التحديات العالمية المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن حداثة هذه التكنولوجيا وطبيعتها الديناميكية تضيف طبقة جديدة من التحديات على المستوى المحلي. تعمل المملكة بجد على تجاوز هذه العقبات لتحقيق أقصى استفادة من دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الاقتصاد. من بين التحديات الرئيسية التي تواجه المملكة هو الاعتماد على استيراد التكنولوجيا بدلاً من تطويرها داخلياً، بالإضافة إلى نقص المواهب المتخصصة والبنية التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي، وأيضًا ضعف الإنفاق على البحث والتطوير مقارنة بالدول المتقدمة. 

 

تشير التوقعات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً محورياً في الاقتصادات العالمية خلال السنوات القادمة. وفقًا لدراسة أجرتها شركة “بي دبليو سي”، قد تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، بينما يُتوقع أن تتجاوز مساهمته في الاقتصاد السعودي 135 مليار دولار مع نهاية هذا العقد.

 

أدركت الحكومة السعودية مبكراً أهمية الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت في أواخر عام 2020 الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي. هذه الاستراتيجية مكنت المملكة من احتلال المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الاستراتيجية الحكومية ضمن التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن “تورتواز إنتليجنس” العام الماضي.

 

يقيس هذا المؤشر مدى التزام الحكومات بالذكاء الاصطناعي من خلال الإنفاق والاستراتيجيات الوطنية، وهو واحد من عدة مؤشرات يتابعها التصنيف العالمي في 62 دولة. 

 

يُعتبر توافر المواهب وتنميتها من أبرز التحديات التي تواجه المملكة في رحلتها نحو تمكين الذكاء الاصطناعي وتحقيق أقصى استفادة منه. يشير تقرير “تورتواز” إلى أن السعودية تحتل المرتبة 52 عالمياً من حيث تنمية المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، يصف عاصم جلال، استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، هذا التحدي بأنه “قضية معقدة”. 

 

أن القطاع يتغير بسرعة، وبالتالي فإن المواهب يجب أن تتكيف معه بنفس السرعة. لذلك، يجب إيجاد توازن بين جذب المواهب العالمية وتنمية الكفاءات المحلية لتلبية احتياجات المملكة. ورغم صعوبة هذا الأمر، فإن تحقيق هذا التوازن بالتزامن مع تطبيق تشريعات مرنة قد يمنح المملكة ميزة تنافسية على الساحة الدولية.

 

اتخذت المملكة خلال الأشهر القليلة الماضية خطوات عدة تهدف إلى جذب المواهب والشركات العالمية. في يناير، أعلنت عن خمس فئات جديدة من تأشيرة الإقامة المميزة لجذب المستثمرين وروّاد الأعمال وأصحاب الكفاءات. كما وقعت المملكة في سبتمبر الماضي اتفاقية مع الهند لتسهيل تبادل المواهب والموارد بين البلدين.

 

في مجال تطوير الكوادر المحلية، يشير تقرير “رؤية 2030” إلى أن السعودية تعمل على تعزيز التعاون الدولي وتنظيم فعاليات وقمم دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي. كما وقعت المملكة اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية في هذا المجال، مثل تعاونها مع شركة “آي بي أم” لتطوير نظم الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، وإطلاق شركة “آلات” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، برنامجاً تدريبياً في الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

 

إلى جانب تنمية الكوادر المحلية، تسعى المملكة أيضًا إلى جذب الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. أعلنت شركات كبرى مثل “أمازون” و”غوغل” و”مايكروسوفت” و”علي بابا” عن نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض وضخ استثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية في المملكة.

 

ولكن جذب الشركات وحده لا يكفي لبناء صناعة ذكاء اصطناعي رائدة، حيث يتطلب الأمر إنشاء منظومة عمل متكاملة لتحقيق أهداف المملكة في هذا القطاع. ويؤكد جوزف وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة “دايملاس”، على أهمية الاستراتيجية الحكومية في بناء هذه المنظومة، معتبراً أن خلق بيئة داعمة سيجذب المزيد من الفاعلين العالميين إلى السعودية.

 

أعلن ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن المملكة مؤهلة لتكون مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، نظراً لامتلاكها الطاقة والتمويل والإرادة السياسية. وأشارت تقارير إلى أن السعودية تدرس تأسيس صندوق للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار، وأعلنت حكومة المملكة عزمها استثمار 20 مليار دولار في هذا القطاع بحلول 2030.

 

يمثل البحث والتطوير ركيزة أساسية لتهيئة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة. في عام 2022، أنفقت السعودية حوالي 19.2 مليار ريال على البحث والتطوير، بزيادة نسبتها 33% عن العام السابق، حيث كان الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي لهذا النشاط.

 

تواجه السعودية تحديات تتعلق باستهلاك التكنولوجيا بدلاً من تطويرها محلياً. يشير أنس الفارس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إنتلماتكس” للذكاء الاصطناعي، إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي غالباً ما تكون مخصصة لمناطق جغرافية معينة، مما يجبر دول المنطقة على استيرادها. بالإضافة إلى ذلك، يجد المستخدمون في المملكة صعوبة في استخدام هذه التقنيات المتطورة، التي غالباً ما تكون مخصصة لأشخاص ذوي خبرات عالية في هذا المجال.

 

على المدى الطويل، يرى الخبراء أن تطوير منظومة عمل الذكاء الاصطناعي في السعودية يحتاج إلى تعزيز التعليم من المراحل الدراسية الأولى وصولاً إلى الجامعات. أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” برامج ومبادرات لتزويد الطلاب بالمعرفة الأساسية في هذا المجال. كما أطلقت شركة “أمازون” أكاديمية رقمية في السعودية لتنمية المواهب في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. 

 

في الوقت نفسه، باتت الجامعات السعودية أكثر انخراطاً في هذا المجال، حيث أصبحت ست جامعات تقدم شهادات تخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جامعتين تقدمان برامج ماجستير في هذا التخصص.

 

تسعى السعودية بشكل حثيث إلى تذليل العقبات التي تواجهها في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكانة رائدة عالمياً. من خلال الاستثمارات الضخمة في البحث والتطوير، وتنمية المواهب المحلية، وجذب الشركات العالمية، تتطلع المملكة إلى تحقيق أهدافها الطموحة في هذا القطاع الواعد.