بريطانيا تقود العالم في حظر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور استغلال الأطفال

في خطوة غير مسبوقة عالميًا، أعلنت المملكة المتحدة يوم السبت عن تجريم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور اعتداء جنسي على الأطفال، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تتخذ هذا الإجراء القانوني الصارم لمكافحة استغلال الذكاء الاصطناعي في الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأطفال, وإجراءات قانونية جديدة لمكافحة المحتوى المسيء وحماية الأطفال من جرائم الذكاء الاصطناعي.

تُعَدّ حيازة أو التقاط أو إنشاء أو عرض أو توزيع صور فاضحة للأطفال جريمة في المملكة المتحدة وويلز، إلا أن القوانين الجديدة تستهدف على وجه التحديد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في “إضفاء مظهر عارٍ” على صور حقيقية لأطفال، وهو ما يمثل تطورًا خطيرًا في الجرائم الإلكترونية.

تزايد استغلال الذكاء الاصطناعي في الجرائم الإلكترونية

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد استخدام مجرمي الإنترنت لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج مواد غير قانونية تنطوي على استغلال الأطفال، حيث شهد عام 2024 ارتفاعًا حادًا في التقارير المتعلقة بهذه الظاهرة، لتصل إلى خمسة أضعاف المعدلات المسجلة سابقًا، وفقًا لمؤسسة إنترنت ووتش.

تعزيز الحماية القانونية ضد الجرائم الرقمية

أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، على أهمية هذه الخطوة، مشيرة إلى أن “مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت وخارجه أمر بالغ الضرورة، حتى نتمكن من حماية المجتمع بشكل أكثر فاعلية من التهديدات الإجرامية الجديدة والمتطورة”.

قوانين جديدة لمكافحة الاستغلال الجنسي عبر الذكاء الاصطناعي

بموجب القوانين الجديدة، ستُعتبر حيازة أو تطوير أو توزيع أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لإنشاء صور استغلال الأطفال جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. كما سيتم فرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يديرون مواقع إلكترونية تنشر محتوى يتضمن اعتداءً جنسيًا على الأطفال.

إضافة إلى ذلك، ستمنح الحكومة البريطانية السلطات المختصة الحق في تفتيش الأجهزة الرقمية الخاصة بالمشتبه بهم للكشف عن أي محتوى غير قانوني تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الاتحاد الأوروبي يواكب التطورات بقوانين منظمة للذكاء الاصطناعي

على صعيد متصل، دخلت القواعد الجديدة الخاصة بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الأحد، حيث بدأ تنفيذ “قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي”، والذي يهدف إلى الحد من الاستخدام غير الأخلاقي لهذه التقنيات وتعزيز الحماية القانونية للأفراد.

يُتوقع أن يتم إدراج هذه القوانين الجديدة ضمن مشروع قانون الجريمة والشرطة، عندما يُعرض على البرلمان البريطاني للموافقة عليه رسميًا، مما يعزز الجهود الدولية لمواجهة التهديدات الناشئة عن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.

مع تزايد المخاوف بشأن المخاطر المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تأتي هذه القوانين كخطوة حاسمة في حماية الأطفال من الجرائم الرقمية. وتؤكد بريطانيا والاتحاد الأوروبي التزامهما بمواكبة التطورات التقنية من خلال تشريعات حديثة تهدف إلى ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول.