جوجل تُغير سياساتها: عندما يتحول الذكاء الاصطناعي إلى سلاح

في عام 2018، قررت جوجل اتخاذ خطوة جريئة أبهرت العديد من الناس. كانت الشركة قد أعلنت عن مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي حددت حدودًا صارمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. من بين هذه المبادئ، كان هناك تعهد صريح بعدم تطوير الذكاء الاصطناعي لاستخدامه في الأسلحة أو أنظمة المراقبة التي تنتهك حقوق الإنسان. لقد بدا أن جوجل تعهدت بأن تكون الشركة التكنولوجية الكبرى الوحيدة التي ستظل ملتزمة بالأخلاقيات في هذا المجال.

ولكن، بعد مرور خمس سنوات، تغيرت الأمور. في خطوة غير متوقعة، قامت جوجل بتعديل تلك السياسات، مُعلنة أنها ستفتح الباب لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية. هذا التغيير أثار زوبعة من التساؤلات حول الدور الجديد الذي يمكن أن تلعبه جوجل في العالم العسكري، والآثار المحتملة لهذا التحول على الحقوق والحريات.

البداية: سياسة الأخلاقيات المُسْتَبَقَة

قبل التغيير الأخير، كانت جوجل قد وضعت نفسها في موقف فريد بين شركات التكنولوجيا الكبرى، عندما تعهدت علنًا بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية أو المراقبة. في عام 2018، كان من بين السياسات التي أعلنت عنها الشركة بند يُحظر فيه تطوير الذكاء الاصطناعي الذي قد يُستخدم في أسلحة أو تقنيات تضر بالناس. كان هذا التعهد بمثابة شارة فخر للشركة، وهو ما جعلها تبدو كقائد مسؤول في عالم مليء بالابتكارات التي قد تكون لها تداعيات مدمرة.

لكن مع مرور الوقت، وتطور الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، بدأ يبرز سؤال مهم: هل يمكن استمرار هذا الموقف في عالم يتغير بسرعة؟ أصبح من الواضح أن جوجل قد تحتاج إلى تعديل بعض سياساتها لتواكب التطور السريع في التقنيات والمجالات المختلفة.

التغيير المفاجئ: الحظر يختفي

في خطوة فاجأت العديد من المراقبين، أعلنت جوجل عن تعديل جذري في سياستها. وبالتحديد، قامت الشركة بإلغاء قسم “التطبيقات التي لن نسعى إليها”، وهو القسم الذي كان ينص على حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة أو أنظمة المراقبة التي تنتهك حقوق الإنسان. بدلاً من ذلك، أضافت جوجل بندًا جديدًا بعنوان “التطوير والتوظيف المسؤول”، الذي يتحدث عن ضرورة وجود إشراف بشري مناسب وآليات مراجعة لضمان توافق التقنيات مع “الأهداف المقبولة عالميًا”.

بدت هذه الخطوة وكأنها تغيّر من نهج جوجل في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. والآن، لم تعد تضع حدودًا صارمة مثلما كانت تفعل سابقًا، بل أصبحت تركز على وضع ضوابط “مراجعية” لضمان أن هذه التقنيات لا تضر بالناس أو تنتهك القيم الإنسانية الأساسية. لكن هل هذه الضوابط كافية؟ هذا السؤال ظل في أذهان الكثيرين.

التبريرات وراء التغيير: الأمن والنمو

عندما استفسر الصحفيون عن سبب هذا التعديل، نشرت جوجل بيانًا مشتركًا من ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة ديب مايند، وجيمس مانيكا، نائب الرئيس الأول للأبحاث والتكنولوجيا في جوجل. في البيان، تم التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن تكنولوجيا عامة، وبالتالي يتطلب التحديث والتطوير المستمر في السياسات. ووفقًا للبيان، أصبح من الضروري أن تعمل الشركات والحكومات التي تشترك في القيم الإنسانية مثل الحرية والمساواة على تطوير هذه التقنيات لضمان “الحماية” و”الأمن القومي” و”النمو العالمي”.

لكن هذا التفسير لم يلقَ قبولًا لدى جميع الأطراف. العديد من نشطاء حقوق الإنسان انتقدوا هذه المبررات، مشيرين إلى أنها كانت غامضة وغير قابلة للقياس. فالسؤال يبقى: كيف يمكن ضمان أن الذكاء الاصطناعي لن يُستخدم في تقييد الحريات أو الإضرار بحقوق الإنسان؟

جوجل و”مشروع Maven”: بداية الجدل

الحديث عن العلاقة بين جوجل والمؤسسات العسكرية ليس جديدًا. في عام 2018، فجر “مشروع Maven” غضبًا داخل الشركة، عندما اكتشف الموظفون أن جوجل كانت تعمل مع وزارة الدفاع الأمريكية على مشروع لتحليل بيانات الطائرات دون طيار باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة أثارت احتجاجات داخلية واسعة، مما دفع جوجل إلى اتخاذ قرار بعدم تجديد عقدها مع وزارة الدفاع.

لكن بعد مرور ثلاث سنوات، تغيّر الوضع بشكل كبير. في عام 2021، قدمت جوجل عرضًا جديدًا للحصول على عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية، وهو ما أثار المزيد من الأسئلة حول تحوّل الشركة وتوجهاتها العسكرية. وفي وقت لاحق من عام 2023، كشفت تقارير أن جوجل تعاونت مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، لتوسيع استخدام تقنياتها في تطبيقات عسكرية أثناء الحرب على غزة.

هل يتحول الذكاء الاصطناعي إلى سلاح؟

مع هذا التعديل في سياسات جوجل، أصبح السؤال الأهم: ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستقبل؟ هل ستتسارع الشركات الكبرى الأخرى في تبني سياسات مماثلة، أم ستظل هناك بعض الحواجز الأخلاقية؟ هل يمكن مراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري بشكل فعال لضمان عدم استغلاله في إلحاق الأذى أو التضييق على الحريات؟

هذه الأسئلة تظل تثير جدلًا كبيرًا في الأوساط التكنولوجية والسياسية. وإذا كان التغيير في سياسات جوجل يشير إلى تحول أكبر في طريقة تعامل الشركات مع التكنولوجيا، فقد يكون الوقت قد حان لوضع ضوابط أكثر دقة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية والأمنية.

باب جديد في تاريخ الذكاء الاصطناعي

في النهاية، يبدو أن جوجل قد خلعت “قفازها الأخلاقي” فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وهذا التغيير قد يفتح الباب لمزيد من التعاون بين الشركات التكنولوجية والحكومات في مجالات أمنية وعسكرية. ورغم التصريحات الرسمية حول “التطوير المسؤول”، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستظل هذه التقنيات تحت إشراف حقيقي، أم ستجد نفسها بعيدًا عن الضوابط القانونية والأخلاقية؟

الأيام القادمة قد تكشف عن إجابات لهذه الأسئلة، وقد تضع جوجل، ومعها شركات أخرى، في صراع مستمر بين الابتكار التقني والواجبات الأخلاقية.