جوجل ترفض بيع أندرويد وكروم وتقدم حلولًا بديلة لمكافحة الاحتكار

في رد فعل على مطالب وزارة العدل الأمريكية التي اقترحت في نوفمبر الماضي ضرورة بيع متصفح كروم ونظام أندرويد كجزء من حلول مكافحة الاحتكار، أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى معالجة القضايا القانونية التي تواجهها في الولايات المتحدة.

الاقتراحات الجديدة لمكافحة الاحتكار

في إطار دفاعها عن ممارساتها التجارية، عرضت جوجل مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى الحفاظ على عملياتها التجارية الحالية دون الحاجة إلى بيع منتجاتها الرئيسية مثل أندرويد وكروم. أبرز هذه المقترحات يتضمن:

1. إلغاء شرط الترخيص القسري: جوجل اقترحت عدم إجبار مصنعي أجهزة أندرويد على ترخيص محرك بحث جوجل أو متصفح كروم للوصول إلى متجر بلاي وتطبيقاتها الأخرى. وكان هذا الشرط يعد من المتطلبات الأساسية التي تفرضها جوجل لتسويق منتجاتها في أسواق مختلفة.
2. ترخيص خدمات جوجل بشكل مستقل: جوجل ستسمح لشركائها في نظام أندرويد بترخيص خدمات معينة مثل متجر بلاي ومحرك البحث جوجل وكروم، دون الحاجة إلى ترخيص تطبيقات أخرى مثل Google Gemini Assistant، وهي خطوة استباقية لمواكبة التوجهات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
3. إلغاء القيود على التعاقدات طويلة الأجل: تقترح جوجل أنه بدلاً من العقود طويلة الأجل، يجب أن تكون التعاقدات السنوية فقط بين جوجل والمصنعين أو الشركات، مما يضمن وجود مزيد من الحرية في تحديد المحركات الافتراضية في متصفحات الإنترنت.
4. دفع الأموال لمواصلة التعاون مع متصفحات أخرى: جوجل اقترحت أيضًا السماح لها بالاستمرار في دفع الأموال لتكون محرك البحث الافتراضي في متصفحات مشهورة مثل سفاري وفايرفوكس، ولكن مع تقييد العقود لتكون سنوية فقط، بدلاً من العقود طويلة الأجل كما كان عليه الحال في الماضي.
5. مرونة في اختيار محركات البحث: اقترحت جوجل أنه يجب أن تتمكن المتصفحات من تعيين محركات بحث افتراضية مختلفة بناءً على نظام التشغيل أو حتى وضع التصفح الخاص، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من السيطرة على كيفية تعامل المتصفحات مع محركات البحث.

الاعتراضات على مقترحات وزارة العدل الأمريكية

فيما يتعلق بمطالب وزارة العدل الأمريكية، رفضت جوجل بشكل قاطع العديد من النقاط التي اقترحتها الوزارة، مثل:

• الطلب ببيع أندرويد وكروم: جوجل رفضت فكرة بيع أنظمتها أندرويد وكروم، مشيرة إلى أن ذلك سيكون له تداعيات سلبية على الابتكار والسوق بشكل عام.
• مشاركة بيانات البحث مع أطراف ثالثة: عارضت جوجل أيضًا المقترح القاضي بمشاركة بيانات البحث والإعلانات مع منافسين آخرين لدعمهم في تطوير منافسين جدد، معتبرة أن ذلك سيضر بخصوصية المستخدمين.
• المدة الزمنية المقترحة لتطبيق التعديلات: عارضت جوجل المقترح الذي يطالب بتطبيق التعديلات على ممارسات الشركة لمدة تصل إلى 10 سنوات، مشيرة إلى أن سرعة الابتكار في مجالات البحث والإعلانات تُحتم تغيير تلك الممارسات بشكل أسرع. بدلاً من ذلك، اقترحت جوجل تطبيق التعديلات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات فقط.

التحديات القانونية المستقبلية

من المتوقع أن تخضع المقترحات التي طرحتها جوجل إلى مراجعة قضائية خلال الجلسات القادمة. وفي هذا السياق، من المقرر أن يُعقد جلسة استماع في أبريل 2025 بين ممثلي وزارة العدل الأمريكية وجوجل. كما تشير التوقعات إلى أن الحكم النهائي بشأن هذه القضية قد يُصدر في سبتمبر 2025، ما لم تتغير الأمور بشكل كبير.

فيما يتعلق بالقضية الأصلية، تواصل جوجل خططها لاستئناف الحكم الذي صدر ضدها في قضية مكافحة الاحتكار والتي تتعلق بممارسات الاحتكار في مجالات البحث عبر الإنترنت و الإعلانات الرقمية. وقد يكون لهذا الحكم تأثير كبير على استراتيجيات جوجل المستقبلية، حيث قد تُجبر الشركة على تعديل بعض ممارساتها في السوق الأمريكية.

المستقبل المجهول لجوجل في السوق الأمريكية

تتجه الأنظار حاليًا إلى كيفية تعامل جوجل مع هذه القضايا القانونية ومدى تأثيرها على مستقبل الشركة في السوق الأمريكية. بما أن الاحتكار في مجالات مثل البحث والإعلانات الرقمية يعد أحد القضايا المركزية، فقد يترتب على هذه القضية تغييرات جوهرية في طريقة تعامل جوجل مع شركائها وعملائها.

يتوقع المحللون أن قرار المحكمة الأمريكية في هذه القضية سيكون له تأثيرات كبيرة على صناعات التكنولوجيا، وقد يُفضي إلى تعديلات في قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.