
واشنطن تحظر استخدام منتجات "ديب سيك" في الوكالات المدنية الأمريكية
أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية توجيها يقضي بإزالة منتجات شركة "ديب سيك" الصينية وخدمات الجهات الخارجية التي تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها من جميع أنظمة تقنية المعلومات التابعة للوكالات المدنية الفيدرالية. كما حظرت الوزارة على الوكالات الحكومية المدنية شراء منتجات "ديب سيك" أو الخدمات المطورة باستخدام تقنياتها، مشيرة إلى أن نماذج الشركة تمثل "عدة مسارات تهديد" محتملة. وأوضحت الوزارة - في مذكرة صدرت في يوليو الماضي وكشف عنها اليوم الاثنين - أن استخدام هذه المنتجات قد يؤدي إلى نقل بيانات حساسة إلى الصين حال استخدمها موظفو الحكومة الأمريكية أو المتعاقدون معها. كما حذرت من أن استخدام "ديب سيك" قد يتيح جمع معلومات استخباراتية قابلة للاستغلال تتعلق بمواطنين أمريكيين أو جهات حكومية، مضيفة أن النماذج نفسها قد تحتوي على برمجيات خبيثة أو ثغرات أمنية. وطلبت وزارة الأمن الداخلي من الوكالات الفيدرالية مراقبة حركة البيانات الداخلة والخارجة من المواقع الحكومية للتعامل مع المخاطر المحتملة المرتبطة بالتقنية الصينية. يأتي القرار بعد خطوات مماثلة اتخذتها عدة جهات أمريكية، من بينها وزارة التجارة وسلاح البحرية، التي سبق أن حظرت استخدام "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية. كما اتخذت ولايات عدة، تشمل نيويورك وتينيسي وفرجينيا، إجراءات مماثلة. وفي سياق أوسع، تواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد القيود على شركات التكنولوجيا الصينية. ومن المقرر أن تصوت لجنة الاتصالات الفيدرالية في 29 أكتوبر على قرار يمنع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية والكاميرات والحواسيب، المخصصة للاستخدام داخل الولايات المتحدة. كما حظرت اللجنة في ديسمبر الماضي استيراد جميع الطرازات الجديدة من الطائرات المسيرة الصينية، فضلا عن أجهزة التوجيه الاستهلاكية الجديدة المصنعة في الصين. وفي يوليو، صوتت اللجنة أيضا لمنع بيع أجهزة في السوق الأمريكية تحتوي على مكونات أساسية من شركات صينية تعتبرها واشنطن مخاطر على الأمن القومي، واقترحت حظر الربط البيني بين شركات الاتصالات الأمريكية ونظيراتها الصينية المصنفة ضمن المخاطر الأمنية.













