قرار المحكمة العليا الإسبانية بالتراجع عن حظر منصة تيليجرام الذي كان مقرراً للتنفيذ، أثار ردود فعل متباينة داخل وخارج إسبانيا.
تلقت المحكمة انتقادات حادة من الخبراء والمستخدمين بسبب طابع القرار الذي وُصف بأنه "غير متناسب" ويمكن أن يحرم المستخدمين من حقوقهم الرقمية، حيث يبلغ عدد مستخدمي تيليجرام في إسبانيا حوالي 8.5 مليون مستخدم.
قرار المحكمة دفع بعض المستخدمين إلى استخدام تطبيقات VPN للتجاوز عن الحظر المحتمل، فيما أظهرت شركة تيليجرام ارتفاعًا في عدد التنزيلات بعد إعلان القرار.
وطُلب من الشرطة الوطنية الإسبانية إعداد تقرير حول تأثير الحظر المحتمل على مستخدمي تيليجرام.
يأتي هذا القرار بعد شكاوى من شركات إعلام إسبانية بشأن قرصنة محتوى تيليجرام، حيث طلبت المحكمة الكشف عن الهوية الخاصة ببعض الحسابات المتهمة بنشر محتوى مقرصن، وقررت القضاء السابق بأن يكون الحظر إجراءً وقائيًا مؤقتًا في إطار التحقيقات.
من المهم أن نلاحظ أن هذا النزاع يبرز التوازن الحساس بين حقوق المستخدمين ومطالب الشركات والسلطات بضمان حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة.
.
