أعلنت المفوضية الأوروبية عن بدء تحقيق رسمي ضد فيسبوك و إنستاجرام، بسبب مخاوف متعلقة بحماية الأطفال.

هذا التحقيق يأتي بعد مطالبة المفوضية الأوروبية شركة ميتا، المالكة لهاتين المنصتين، بتقديم معلومات، وذلك منذ بدء تطبيق قانون الخدمات الرقمية في أغسطس الماضي.

يمثل هذا التطور خطوة هامة، حيث أن الإجراءات الرسمية تمنح الاتحاد الأوروبي صلاحيات إضافية للتحقيق، بما في ذلك القدرة على إجراء عمليات تفتيش للمكاتب واتخاذ تدابير مؤقتة إذا لزم الأمر.

وتصل العقوبات المحتملة على أي انتهاكات مؤكدة لقانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المئة من إجمالي مبيعات ميتا السنوية على مستوى العالم.

تم تصنيف فيسبوك و إنستاجرام كمنصتين كبيرتين جداً عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية، مما يعني أن الشركة تواجه مجموعة إضافية من القواعد التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي مباشرةً.

هذه القواعد تتطلب تقييم المخاطر وتخفيفها عبر المنصتين، خاصة في مجالات مثل الصحة العقلية للقاصرين.

أعرب كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية عن شكوكهم في قدرة ميتا على تقييم المخاطر التي تؤثر على الأطفال وتخفيفها بشكل صحيح.

وقد سلطوا الضوء على المخاوف المتعلقة بالتصميم الذي يسبب الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للقاصر الذي يشاهد مقطع فيديو واحد أن ينجذب لمحتوى إضافي مشابه نتيجة لخوارزميات التوصية بالمحتوى التي تستخدمها المنصات.

وتضمنت الأمثلة التي قدمها مسؤولو المفوضية الأوروبية أنواعًا من المحتوى التي قد تكون لها آثار سلبية على الصحة العقلية للقاصرين، مثل محتوى الاكتئاب والمحتوى الذي يروج لصورة غير صحية للجسم.

كما أعربوا عن قلقهم من سهولة تحايل الأطفال على أساليب التحقق من العمر التي تستخدمها ميتا.

يشتبه الاتحاد الأوروبي في انتهاك ميتا للمواد 28 و 34 و 35 من قانون الخدمات الرقمية، وهذا ما سيؤدي إلى تحقيق متعمق في النهج الذي تتبعه فيسبوك وإنستاجرام في التعامل مع حماية الأطفال.

وفي الشهر الماضي، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مشابهًا بشأن مخاوف التصميم الذي يسبب الإدمان عبر منصة تيك توك.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية في نفس الشهر عن تحقيق منفصل يتعلق بنهج فيسبوك وإنستاجرام فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات.

تأتي هذه التحقيقات في ظل جهود ميتا الأخيرة لتحسين سلامة الأطفال عبر منصاتها، مثل منع عرض المواضيع الضارة والحد من التفاعل مع حسابات البالغين المشبوهة.

ومع ذلك، يبدو أن هذه الجهود لم تكن كافية لتبديد مخاوف الاتحاد الأوروبي.

من المقرر الآن أن تجري المفوضية الأوروبية تحقيقًا شاملاً للتأكد من مدى التزام فيسبوك وإنستاجرام بحماية الأطفال، وستراقب عن كثب جميع الخطوات التي تتخذها ميتا في هذا الصدد.

يأتي هذا التحقيق في وقت حساس، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التشريعات المتعلقة بالسلامة الرقمية وضمان حماية المستخدمين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال.