تقرير الأمم المتحدة الرابع للرصد العالمي للنفايات الإلكترونية يكشف عن تحديات متزايدة.
في التاسع والعشرين من مارس الماضي، أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الرابع للرصد العالمي للنفايات الإلكترونية، والذي يسلط الضوء على زيادة توليد النفايات الإلكترونية بشكل مقلق، حيث يتجاوز هذا الارتفاع بمراحل إعادة تدوير هذه النفايات.
تتنوع النفايات الإلكترونية بين الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة الذكية مثل الساعات وفرشاة الأسنان، وتمتد إلى الأدوات الكهربائية والأثاث المزود بمنافذ USB، وحتى المراحيض الذكية المتصلة بالإنترنت.
ووفقًا للتقرير، فإن كمية النفايات الإلكترونية التي تم توليدها عام 2022 بلغت 62 مليون طن، ما يعادل 1.55 مليون شاحنة بوزن 40 طنًا تكفي تقريبًا لتشكيل خط من المصد إلى المصد يحيط بخط الاستواء.
ويُشير التقرير إلى أن معدل زيادة كمية النفايات الإلكترونية يبلغ 2.6 مليون طن سنويًا منذ عام 2019، حيث كانت تقدر بحوالي 53.6 مليون طن.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع الكبير، فإن نسبة جمع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية تبلغ فقط 22.3%، مما يعني أن كمية النفايات التي لم يتم معالجتها بشكل صحيح تزيد بمعدل خمسة أضعاف عن كمية النفايات المعاد تدويرها.
تعتبر النفايات الإلكترونية مصدرًا للمعادن الثمينة بقيمة 92 مليار دولار، مثل النحاس والذهب والحديد، والتي يُتوقع أن تنفد بشكل تدريجي مع زيادة الطلب عليها لاستخدامها في الصناعات المختلفة.
ومن هنا يبرز أهمية التشريعات القوية والتكنولوجيا المتطورة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث يمكن أن تسرب المواد الكيميائية الخطرة إلى التربة والمياه والهواء في حال عدم معالجة النفايات بشكل صحيح.
وفي هذا السياق، يدعو التقرير إلى تعزيز التمويل والتشريعات اللازمة لمواجهة تحديات إدارة النفايات الإلكترونية، مع التركيز على تحقيق أقصى قدر من إعادة التدوير واستخراج المعادن الثمينة بشكل آمن وفعال.
إن التحديات التي تواجه إعادة تدوير النفايات الإلكترونية تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات والصناعات والمجتمعات المحلية، حيث يمكن أن تسهم التشريعات الفعالة والتوعية العامة في تحقيق تقدم ملموس في مجال إدارة النفايات وحماية البيئة وصحة الإنسان.
وفي نهاية المطاف، فإن مواجهة التحديات البيئية المتعلقة بالنفايات الإلكترونية تتطلب التعاون الدولي والجهود المستمرة لتطوير تقنيات الإعادة التدوير والاستخلاص للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
.
