فرانك ماكورت، الملياردير الأميركي والمالك الحالي لنادي &#8220;مارسيليا&#8221; الفرنسي، يسعى لشراء تطبيق &#8220;تيك توك&#8221; في مسعى غير مسبوق لـ &#8220;إنقاذ الإنترنت&#8221; من مخاطر الشبكات الاجتماعية الكبرى التي يعتبرها مهددة للمجتمع وخطرة على الأطفال. يُعرف ماكورت أيضًا بكونه السابق لنادي &#8220;دودجرز&#8221; للبيسبول في لوس أنجلوس، ولديه تاريخ طويل من الانتقادات لسيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على البيانات الشخصية وتأثيرها على سلوك الأفراد.
&nbsp;
خلال مقابلة أجريت معه من قبل وكالة &#8220;فرانس برس&#8221;، أشار ماكورت إلى التأثيرات السلبية لهذه الشبكات على المجتمعات الحرة، معتبراً أنها تسهم في تصاعد قوة الأحزاب اليمينية المتطرفة في فرنسا. أضاف أن هذا الوقت هو الأنسب لإحداث تغيير جذري في كيفية تعاملنا مع الإنترنت، وصرّح عن الأضرار النفسية الناتجة عن الاستخدام المفرط للإنترنت مثل القلق والاكتئاب وحتى الانتحار بين الأطفال، وهو ما تم مناقشته على هامش مؤتمر &#8220;كوليجن&#8221; للتكنولوجيا في تورونتو.
&nbsp;
ماكورت لا يرى أن شراء &#8220;تيك توك&#8221; هو الهدف النهائي فحسب، بل جزء من مشروع أكبر يطلق عليه اسم &#8220;بروجكت ليبرتي&#8221;، الذي يهدف إلى إنشاء &#8220;إنترنت جديد&#8221; يستعيد فيه المستخدمون السيطرة على بياناتهم الخاصة. يتصور هذا المشروع نظامًا مفتوح المصدر وبروتوكول لا مركزي يمكّن المستخدمين من التحكم في بياناتهم بغض النظر عن الشبكات الاجتماعية التي يستخدمونها.
&nbsp;
هذه الرؤية حظيت بدعم من شخصيات بارزة مثل مخترع الويب تيم بيرنرز لي والأستاذ في جامعة نيويورك جوناثان هايت، الذي يناقش في كتابه &#8220;أنكشس جنرييشن&#8221; الأضرار النفسية التي تسببها شبكات التواصل الاجتماعي للشباب.
&nbsp;
في ظل القوانين الجديدة التي وقعها الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تتطلب من &#8220;تيك توك&#8221; العثور على مشترٍ غير صيني خلال 270 يومًا أو مواجهة الحظر، يرى ماكورت فرصة لتسليط الضوء على كيفية جمع البيانات واستخدامها. ومع ذلك، تعارض الشركة الصينية هذا القانون في المحاكم الأميركية، بينما تصر بكين على عدم الموافقة على تسليم منتج تكنولوجي رئيسي.
&nbsp;
ماكورت يأمل أن يوضح للناس الحاجة للتفكير بجدية في كيفية تعاملهم مع بياناتهم على الإنترنت، مؤكدًا أن البيانات قد لا تُرسل إلى الصين، لكنها بالتأكيد تُرسل إلى أماكن تسيطر عليها جهات تمتلك معلومات مفصلة عنا، وهو ما يتعارض مع المبادئ الديمقراطية.