أوروبا تشرّع قانون الذكاء الاصطناعي: حظر تقنيات وأنظمة مع تعزيز الشفافية والمساءلة

بروكسل، 18 يوليو 2024 – يستعد الاتحاد الأوروبي لبدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي التاريخي، بعد إقراره رسميًا في شهر مايو الماضي.ويهدف القانون إلى تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع التركيز على ضمان سلامتها وأخلاقياتها واحترام حقوق الإنسان.

مراحل التطبيق:

• أغسطس 2024: دخول القانون حيز التنفيذ، مع بدء حظر بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تُعتبر عالية الخطورة، مثل:
  • أنظمة التصنيف الاجتماعي: استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم الأفراد أو مجموعاتهم بناءً على السلوكيات أو السمات الشخصية.
  • التعرف على الوجه: جمع وتحليل بيانات التعرف على الوجوه لبناء قواعد بيانات أو استخدامها في المراقبة.
  • التعرف على المشاعر: استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم مشاعر الأفراد في الوقت الفعلي في أماكن العمل أو المدارس.
• فبراير 2025: بدء تطبيق معايير صارمة على المطورين لضمان ممارسات أخلاقية ومسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك:
  • الشفافية: توفير معلومات واضحة للمستخدمين حول كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدام بياناتهم.
  • المساءلة: تحديد المسؤول عن أي ضرر أو مخاطر تنجم عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.
  • الأمان: اتخاذ تدابير قوية لحماية بيانات المستخدمين من الاختراق أو سوء الاستخدام.
• مايو 2025: دخول متطلبات جديدة على مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي العامة، مثل ChatGPT، لضمان:
  • الشفافية: شرح كيفية عمل نماذجهم وكيفية تدريبها.
  • إمكانية الفهم: جعل أنظمتهم سهلة الفهم للمستخدمين العاديين.
  • العدالة: تجنب التحيز والتمييز في مخرجات نماذجهم.

الملكية الفكرية:

يعالج القانون أيضًا مسألة الملكية الفكرية في سياق الذكاء الاصطناعي، من خلال:

• حماية حقوق المبدعين: ضمان احتفاظ المبدعين بحقوقهم في أعمالهم، حتى عند استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
• وضع علامات على المحتوى المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي: التأكد من تمييز الصور والفيديوهات والصوتيات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عن المحتوى الواقعي.
• السماح بالاستخدام البحثي: السماح باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لأغراض البحث والتطوير دون الحاجة إلى إذن من أصحاب حقوق الملكية الفكرية.

الخطوات القادمة:

يعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على صياغة معايير ممارسات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الشركات الاستشارية، مع توقع تطبيقها بشكل كامل بحلول عام 2026. يهدف القانون إلى إرساء نموذج عالمي رائد لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على حماية حقوق الإنسان وتعزيز الابتكار في نفس الوقت.