إطلاق سراح بافيل دوروف بكفالة 5 ملايين يورو وتحت الرقابة القضائية في باريس

أعلن المدعي العام في باريس يوم الأربعاء عن قرار إطلاق سراح بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تلغرام”، بعد فترة احتجاز مؤقتة بدأت يوم السبت الماضي. تم الإفراج عن دوروف بكفالة مالية قدرها 5 ملايين يورو، مع وضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.

تم نقل بافيل دوروف إلى قاضي التحقيق في وقت مبكر من اليوم، بعد قضاء أربعة أيام في السجن. وكشفت قناة “بي إف إم” الفرنسية أن سبب توقيفه يرجع إلى عدم تعاونه مع السلطات خلال سير التحقيقات. التحقيقات التي تجريها السلطات تركز على “شبهات التواطؤ في جرائم تتعلق بإدارة منصة إلكترونية تُستخدم في نشاطات غير قانونية”، والتي تشمل حيازة صور تحتوي على انتهاكات جنسية للأطفال، وعمليات اتجار بالمخدرات، والاحتيال، ورفض تقديم المعلومات للسلطات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تشفير للمجرمين. وقد أثار توقيف دوروف عند وصوله إلى باريس على متن طائرة خاصة جدلاً واسعاً حول المسؤولية القانونية لمزودي الخدمات الرقمية وحدود حرية التعبير.

علاوة على ذلك، يواجه دوروف تحقيقًا جديدًا يتعلق بـ”العنف الخطير” ضد أحد أبنائه، المولود في عام 2017، والذي يدرس حاليًا في باريس. هذا التحقيق، الذي يشرف عليه مكتب القاصرين (Ofmin)، قد بدأ مؤخرًا ليتناول الأفعال المرتكبة ضد ابن دوروف.

كما تتعرض السلطات الفرنسية لانتقادات بسبب عدم اتخاذ دوروف إجراءات كافية لمكافحة “الاستخدامات الإجرامية لتطبيق تلغرام”، حيث يُنتقد لعدم تعاونه مع المحققين بخصوص الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها بعض مستخدمي التطبيق. هذه الانتقادات تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المنصات الرقمية في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين وتعزيز الأمان الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية.