الضغوط تتزايد على عمالقة التكنولوجيا في أوروبا: ماذا يعني قانون الأسواق الرقمية الجديد للشركات الكبرى؟

تواجه الشركات التكنولوجية العملاقة مثل آبل، مايكروسوفت، ألفابت، وأمازون، المزيد من الضغوط القانونية من المفوضية الأوروبية، وسط تدابير تشريعية جديدة تهدف إلى كبح احتكارها للأسواق الرقمية. في سبتمبر 2023، أقر الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي يهدف إلى إنهاء هيمنة هذه الشركات على العديد من الخدمات الرقمية التي تقدمها للمستهلكين في دول التكتل الأوروبي.

محتوى قانون الأسواق الرقمية DMA

يعتبر قانون DMA خطوة جادة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار في السوق الرقمي، ويستهدف بشكل أساسي الشركات الكبرى التي تتحكم في منصات التطبيقات، خدمات المراسلة، وعمليات الدفع عبر الإنترنت. هذا القانون، الذي أقر بعد سنوات من التحقيقات والضغوط التنظيمية، يفرض على شركات التكنولوجيا الكبرى التوقف عن اتخاذ ممارسات قد تضر بالمنافسة وتحد من فرص الشركات الأصغر في النمو. يشمل هذا القانون 6 شركات كبرى تُعتبر “حراس بوابات” السوق الرقمي وهي: ألفابت (جوجل)، أمازون، آبل، بايت دانس (صاحبة تيك توك)، ميتا (مالك فيسبوك وإنستغرام وواتساب)، ومايكروسوفت.

العقوبات المفروضة على الشركات المخالفة

يشمل القانون الجديد غرامات تصل إلى 10% من مبيعات الشركات السنوية في حال ثبوت انتهاكها للقانون. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق هذه القوانين مع تعرض الشركات الكبرى لعدد من التحقيقات، ومنها تلك التي شملت شركة آبل في مارس 2023 بسبب ممارساتها الاحتكارية المتعلقة بنظام الدفع عبر الهاتف المحمول. كما فُرضت عليها غرامة بلغت 1.84 مليار يورو إثر شكوى من شركة “سبوتيفاي” حول القيود التي فرضتها على المنافسين في متجر التطبيقات.

التحديات التي تواجه مايكروسوفت وميتا

مايكروسوفت أيضًا تحت المجهر الأوروبي، حيث تُجري المفوضية الأوروبية تحقيقات حول منع الشركة لعملائها من استخدام بعض برامج الأمان التي تقدمها شركات تقنية منافسة على أنظمتها. بالإضافة إلى التحقيقات المستمرة بشأن ربط تطبيق “تيمز” مع حزمة “أوفيس”، وهي ممارسة وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها تقييد للمنافسة. حتى بعد قرار مايكروسوفت بفصل تيمز عن الحزم الرئيسية في أبريل 2024، ما زال الاتحاد الأوروبي يعتبر هذه الخطوة غير كافية.

أما ميتا، فتمر أيضًا بتحديات قضائية كبيرة في الاتحاد الأوروبي. تواجه الشركة قضايا تتعلق بممارساتها الاحتكارية مع خدمة “فيسبوك ماركت بليس” التي تم ربطها بشكل غير قانوني بمنصة فيسبوك. وقد أظهرت التحقيقات أن هذا الربط أدى إلى منح “ماركت بليس” مزايا تنافسية غير عادلة على حساب المنافسين. وبناءً على هذه الممارسات، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة ضخمة قدرها حوالي 798 مليون يورو. رغم ذلك، أعلنت ميتا عن نيتها استئناف القرار.

خطوة نحو تعزيز المنافسة

من خلال هذه القوانين الجديدة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع المنافسة في السوق الرقمي، وتوفير بيئة أكثر عدلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يُعتبر خطوة ثورية نحو إعادة هيكلة الأسواق الرقمية التي أصبحت تهيمن عليها الشركات الكبرى. ويأتي تطبيق هذه القوانين في وقت تعيش فيه صناعة التكنولوجيا تحولات ضخمة، إذ تسعى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي إلى تبني تشريعات مشابهة.

آثار قانون DMA على الشركات الكبرى

تؤكد هذه الضغوط القانونية المتزايدة على الشركات الكبرى في السوق الرقمي أهمية تغيير سياساتها لضمان بيئة تنافسية عادلة. كما تبرز الحاجة إلى وجود سياسات تنظيمية قوية في أسواق التكنولوجيا لضمان حماية المنافسة والحد من التحكم المفرط لشركات معينة في الأسواق الرقمية.