ضريبة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق

أعلنت الهيئة العامة للضرائب في العراق عن توجه جديد للحكومة يتمثل في توسيع نطاق تحصيل الضرائب ليشمل 85 جهة إضافية، تتضمن شركات التاكسي، مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاهير، بالإضافة إلى الفنادق والمطاعم. يهدف هذا التوجه إلى تحسين الإيرادات الضريبية للدولة وتعزيز العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات.

في تصريح أدلى به رئيس الهيئة، علي وعد علاوي، لوكالة الأنباء العراقية، أشار إلى أن “الهيئة قامت بفرض رسوم جديدة على بعض الشركات التي كانت سابقًا غير خاضعة للضرائب. تشمل هذه الشركات تلك التي تعتمد على التطبيقات الإلكترونية مثل شركات التاكسي وخدمات تأجير السيارات. هذه القطاعات كانت في السابق خارج نطاق الضريبة، ولكننا حصلنا على موافقة رئاسة الوزراء لإخضاعها لضريبة تبلغ نسبتها 15%.”

وفي خطوة أخرى تستهدف تعزيز الإيرادات الضريبية من القطاعات الرقمية، أوضح علاوي أن الهيئة تدرس إمكانية فرض ضرائب على الإعلانات التي تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل إعلانات فيس بوك، بنسبة تصل إلى 30%. هذه الخطوة تُعد متماشية مع الإجراءات الضريبية المتبعة في العديد من الدول حول العالم. وأضاف علاوي أنه “لن يتم تحميل المعلنين العراقيين أي رسوم إضافية، إذ يقتصر التحصيل الضريبي على المنصات والشركات التي تقدم خدمات الإعلانات.”

وفيما يتعلق بمشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، أكد رئيس الهيئة أن “القرار يشمل فرض ضرائب على التيكتوكرز، والبلوجر، واليوتيوبرز، إضافة إلى بعض الشخصيات المعروفة التي تحظى بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل. هذا القرار صدر عن مجلس الوزراء ونحن نعمل حاليًا على دراسة آليات تطبيقه بما يتماشى مع التجارب المعتمدة في دول الجوار.”

وكشف علاوي عن خطط لإطلاق منصة إلكترونية تُسهل عملية استحصال هذه الضرائب من الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن الدراسات الأولية غير الرسمية تتوقع أن تصل عائدات هذه الضرائب إلى 5 ملايين دولار شهريًا. كما أضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تنظيم السوق الرقمي وضمان مساهمة الجميع في تعزيز خزينة الدولة، بما في ذلك الشركات والمشاهير الذين يحققون أرباحاً كبيرة عبر الإنترنت.