هل تصبح دول الخليج قوى تقنية عالمية؟ 

تسعى دول الخليج، ومنها الإمارات والسعودية وقطر، إلى تحويل نفسها من اقتصادات تعتمد أساسًا على النفط إلى مراكز تقنية قيادية. هذا الطموح لم يعد رؤية بعيدة؛ فالإمارات أسّست شركة MGX التي تسعى لجمع 100 مليار دولار للاستثمار في بنى تحتية وخدمات الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات والشركات الناشئة.

الإمكانيات المالية والموارد الطبيعية… بداية الطريق

يتوفر على هذه الدول موارد مالية وفيرة، فضلًا عن الطاقات المتجددة وغير المتجددة، ما يوفر بنى تحتية قوية لتطوير مراكز بيانات واسعة. في الإمارات، أصبحت مؤسسات مثل جامعة MBZUAI تنشئ فروعًا في وادي السيليكون، وتُوظّف أبحاث الذكاء الاصطناعي الرفيع.

جذب المواهب مع الحفاظ على الأمان

رغم نقص البحوث المحلية، تحاول دول الخليج تعويض ذلك من خلال جذب خبراء أجانب عبر تسهيلات مثل تأشيرات ذهبية للعيش والعمل. كما تقدم عوائد ضريبية جمّة لتشجيع الكفاءات على البقاء في المنطقة، خاصة وأن عدد المهاجرين المهرة في الإمارات دخل قائمة “أعلى 3 دول جذبًا للمهارات التقنية” .

ماذا عن حماية البيانات والأمن الإلكتروني؟

في تقرير تم نشره في  The Economist يربط بين النجاحات التقنية المحتملة بالمخاطر ذاتها. فالنهوض ببُنى تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي قد يعرض دول الخليج لـتهديدات سيبرانية غير مسبوقة. هذا يتطلب تشريعات محكمة ووضع آليات ضبط صارمة لحماية البيانات ومنع استخدام التقنيات في الرقابة أو التجسس .

أضف إلى ذلك، ضرورة تنظيم صدّ المصادر التقنية كالرقاقات (chips)، عبر الشراكات مع شركات مثل Nvidia وAMD، مع شروط حماية تمنع تسريب التكنولوجيا نحو قوى أخرى كالصين.

التنويع الاقتصادي… مع تحديات طويلة الأمد

رغم الجهود السريعة، يحذّر الاقتصاديون من أن التوجّه إلى التكنولوجيا يحتاج أكثر من البنى التحتية. فبدون تطوير قطاع التعليم، وبناء قدرات محلية قادرة على الاختراع والبحث، يصعب خلق شركات قادرة على المنافسة عالميًا .