زادت الشكوك حول مستقبل تيك توك مع تصاعد دعم مشروع قانون جديد قد يضطر الشركة للبيع أو يهددها بالحظر في الولايات المتحدة.
أعلن الرئيس جو بايدن دعمه لهذا المقترح بعد تخطيه أول عقبة تشريعية في مجلس النواب. وصرح بايدن لشبكة CBS News: &#8220;إذا وافقوا عليه، سأوافق عليه&#8221;.
يمنح مشروع القانون المعروف باسم &#8220;قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات التي تخضع للرقابة الأجنبية&#8221; تيك توك فترة زمنية تبلغ ستة أشهر للابتعاد عن شركتها الأم بايت دانس أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، قد يقدم الجمهوريون في مجلس النواب مشروع القانون للتصويت في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته سيمافور.
أوضحت تيك توك أن المشروع يشكل محاولة غير مباشرة لمنع وجود منصتها بالكامل في الولايات المتحدة.
&nbsp;
وقالت المنصة في بيان سابق هذا الأسبوع: &#8220;هناك نتائج محددة سلفًا لهذا المشروع، وهي الحظر الكامل على منصة تيك توك في الولايات المتحدة&#8221;.
وأضافت: &#8220;تسعى الحكومة لحرمان نحو 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير، ويؤثر هذا على ملايين الشركات ويعرقل سبل العيش للعديد من المبدعين في جميع أنحاء البلاد&#8221;.
حثت المنصة ملايين المستخدمين على مقاومة هذا المقترح، وأرسلت إشعارات تحثهم على الاتصال بممثليهم والمطالبة بمعارضته قبل التصويت عليه في اللجنة.
وأدى هذا الإجراء إلى تدفق المكالمات إلى عدد من مكاتب الكونغرس، حيث تلقى الموظفون مئات المكالمات من المراهقين.
يواجه المشروع خصمًا بارزًا آخر هو الرئيس السابق دونالد ترامب. سعى ترامب في وقت سابق إلى فرض بيع تيك توك لشركة أمريكية خلال فترة رئاسته، على الرغم من أنه أعلن لاحقًا أنه لم يعد يعتقد أنه يجب منع التطبيق.
وقال في منشور على منصة Truth Social: &#8220;إذا تخلصت من تيك توك، فإن فيسبوك ستضاعف أعمالها&#8221;.
تمثل موافقة مجلس النواب خطوة هامة لمشروع القانون، ومع ذلك، لا يزال موقف مجلس الشيوخ غير واضح.
وأعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ البارزين عن تحفظهم فيما يتعلق بدعمهم للمشروع.
وخلال جلسة استماع سابقة في مجلس الشيوخ حول سلامة الأطفال، طالب العديد من أعضاء المجلس الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك بالتحدث عن جنسيته، حيث إنه سنغافوري الجنسية، بالإضافة إلى العلاقات التي تربط التطبيق بالصين وممارسات شركته الأم بايت دانس.