بينانس تتراجع عن طلب الترخيص في أبو ظبي وتركز على التنظيم العالمي

أعلنت شركة بينانس، أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، عن تراجعها عن طلب الترخيص الذي تقدمت به في أبو ظبي، وذلك بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من تعيين الرئيس التنفيذي الجديد ريتشارد تنغ. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى إعادة هيكلة نفسها بعد اعترافها بالذنب في الاتهامات الأمريكية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات.

قال متحدث باسم بينانس في بيان يوم الخميس: “عند تقييم احتياجات الترخيص العالمية لدينا، قررنا أن هذا الطلب ليس ضروريًا”. وأضاف المتحدث أن الشركة تظل “ملتزمة” بالعمل مع الجهات التنظيمية لتقديم الخدمات في الشرق الأوسط وخارجه.

وأوضح تنغ في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج الشهر الماضي، أنه يخطط لاعتماد هيكل مؤسسي تقليدي لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بما في ذلك تسمية المقر الرئيسي ومجلس الإدارة، بالإضافة إلى توفير قدر أكبر من الشفافية المالية.

وكانت بينانس قد اعترفت بالذنب في جرائم مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الأمريكية، في نوفمبر الماضي، وتكبدت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار بالإضافة إلى الرقابة المستمرة من السلطات هناك. كما اعترف المؤسس، تشانجبينج تشاو، بالذنب واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي.

وكانت بينانس تقوم بالفعل بتعديل هيكلها قبل التسوية الأمريكية، حيث قامت بإجراء شبكة من التحقيقات في فروعها الرئيسية. وقالت الشركة إنها خرجت من روسيا وكندا وهولندا، وأنهت بورصة المشتقات الخاصة بها في أستراليا. بينما فقدت بينانس يو إس الدعم المصرفي وشهدت انكماشًا في أحجام التداول.

يأتي تراجع بينانس عن طلب الترخيص في أبو ظبي كإشارة على أن الشركة تركز على التنظيم العالمي بدلاً من التركيز على الأسواق الفردية. ومن المتوقع أن تستمر بينانس في مواجهة التحديات التنظيمية في المستقبل، حيث تسعى إلى إعادة بناء ثقتها مع السلطات المالية.

يمكن أن يكون تراجع بينانس عن طلب الترخيص في أبو ظبي خطوة إيجابية للشركة، حيث يشير إلى أنها ملتزمة بالعمل مع الجهات التنظيمية. ومع ذلك، قد ينظر البعض إلى هذه الخطوة على أنها علامة على أن الشركة تواجه صعوبة في الحصول على التراخيص في الأسواق الرئيسية.