ميتا وسبوتيفاي تهاجمان القيود الأوروبية على الذكاء الاصطناعي

وجه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، ودانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة “سبوتيفاي”، انتقادات قوية للوائح الأوروبية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر. وعبّر الاثنان عن قلقهما من أن أوروبا، بتطبيقها لهذه القواعد المعقدة، قد تتخلف عن الركب في قطاع الذكاء الاصطناعي سريع النمو، مما يضعها في موقف غير مواتٍ على الصعيد العالمي.

 

وأشار زوكربيرج وإيك، في بيان مشترك، إلى أن أوروبا تمتلك عدداً كبيراً من مطوري البرامج مفتوحة المصدر يفوق ما يوجد في الولايات المتحدة، وهو ما يمنحها ميزة كبيرة في هذا المجال. ومع ذلك، فإن البنية التنظيمية الحالية التي تتميز بالتجزئة وغياب التناسق في تنفيذ اللوائح، تعمل على خنق الابتكار وتحد من قدرة المطورين الأوروبيين على الاستفادة القصوى من هذا القطاع المزدهر.

 

وأكد البيان على أن التحديات التي تواجهها صناعة الذكاء الاصطناعي في أوروبا تتعدى مجرد التعقيدات التنظيمية، وتشمل أيضاً عدم وضوح المبادئ التوجيهية المتعلقة بالامتثال، ما يضيف طبقة إضافية من الصعوبات على المطورين. وبدلاً من توفير قواعد واضحة ومباشرة تسهل الامتثال، يجد المطورون أنفسهم في مواجهة لوائح متداخلة ومعقدة تزيد من العبء عليهم وتحد من قدرتهم على الابتكار.

 

في ظل هذه التحديات، دعا زوكربيرج وإيك إلى ضرورة تطوير إطار تنظيمي مبسّط وشامل، يهدف إلى تحفيز نمو الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في أوروبا، ويدعم المطورين الأوروبيين ويعزز منظومة المبدعين. وأكدا أن هذا النهج الجديد يجب أن يركز على إزالة العوائق التنظيمية غير الضرورية وتوفير بيئة تدعم الابتكار والتطوير.

 

وأوضحا أنه إذا استمرت أوروبا في اتباع هذه اللوائح المعقدة، فإنها قد تخاطر بفقدان الفرص الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، وسيؤدي ذلك إلى تراجعها في هذا المجال أمام منافسيها العالميين. وأضافا أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى وصول الذكاء الاصطناعي إلى السوق الأوروبية بشكل غير مخصص لاحتياجات المستخدمين الأوروبيين، مما يقلل من فعاليته في تلبية متطلباتهم الفريدة.

 

التحديات التي تواجه ميتا في السوق الأوروبية

 

تأتي هذه الانتقادات في وقت تواجه فيه شركة “ميتا” تحديات تنظيمية كبيرة في أوروبا. ففي يونيو الماضي، طلبت هيئة تنظيم الخصوصية في إيرلندا من ميتا التوقف عن إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة في أوروبا مؤقتاً، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. وقد طلبت الهيئة من ميتا تأجيل تدريب النماذج اللغوية الكبيرة باستخدام المحتوى العام المنشور من قبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة، مثل فيسبوك وإنستجرام.

 

هذه القيود التنظيمية قد تحول دون إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تعمل عليها ميتا، مثل نموذج Llama multimodal، الذي يتميز بقدرته على تفسير الصور. ويعني هذا أن المستخدمين الأوروبيين قد يفتقدون إلى التقنيات المتقدمة التي يمكن أن تكون مخصصة لتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

 

ختاماً، حذر زوكربيرج وإيك من أن أوروبا إذا لم تعتمد نهجاً تنظيمياً أكثر وضوحاً وتناسقاً، فإنها ستخسر فرصاً هائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وخلصا إلى أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في السياسات التنظيمية الحالية وتبني إطار عمل يدعم الابتكار ويعزز من قدرات المطورين الأوروبيين في هذا المجال الحيوي.