
<p>في تطور جديد يُسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها شركات السيارات الكبرى في أوروبا، أعلنت النيابة العامة في مدينة فرانكفورت الألمانية عن فرض غرامة مالية ضخمة على شركة <strong>هيونداي موتور</strong> الكورية الجنوبية، بلغت قيمتها <strong>66.9 مليون دولار أمريكي</strong>، وذلك بسبب قيام الشركة ببيع سيارات مزودة بأنظمة عادم ديزل تم التلاعب بها عمدًا لتقديم بيانات غير دقيقة خلال اختبارات الانبعاثات الرسمية، بينما لم تكن هذه السيارات تلتزم بتلك المعايير البيئية عند استخدامها على الطرق العامة.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>كيف بدأت القصة؟</strong></h3>



<p>بدأت التحقيقات بعد رصد مخالفات في أداء بعض سيارات الديزل من طرازي <strong>هيونداي</strong> و<strong>كيا</strong> تم بيعها في السوق الألمانية. وأظهرت نتائج الفحص الفني أن المركبات قد جُهزت ببرمجيات متقدمة قادرة على خداع أنظمة الاختبار البيئي، بحيث تقلل من مستوى انبعاثات <strong>أكاسيد النيتروجين</strong> خلال الفحص المخبري فقط، بينما ترتفع هذه الانبعاثات بشكل كبير عند القيادة في الظروف الطبيعية. هذا النوع من التلاعب يُعد انتهاكًا مباشرًا للوائح البيئية الأوروبية، التي تُعد من بين الأشد صرامة على مستوى العالم.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>تفاصيل الغرامة: ليست مجرد عقوبة بل استرداد لأرباح غير مشروعة</strong></h3>



<p>النيابة العامة في فرانكفورت أوضحت أن الغرامة لا تقتصر فقط على الجانب العقابي، بل تشمل أيضًا <strong>الأرباح التي حققتها الشركة بشكل غير قانوني</strong> نتيجة بيع سيارات مخالفة للمواصفات. وتم التأكيد على أن الشركة باعت ما يقارب <strong>90,000 مركبة</strong> في ألمانيا وحدها، مزودة بأنظمة العادم المخالفة، مما أدى إلى تحقيق أرباح غير مستحقة على حساب البيئة وحقوق المستهلك.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>النطاق الزمني للطرازات المتورطة</strong></h3>



<p>التحقيقات أشارت إلى أن السيارات المعنية ليست من الطرازات الحديثة، وإنما تعود إلى موديلات أقدم لم تعد تُنتج أو تُباع في الأسواق الأوروبية حاليًا. ويُعتقد أن هذه المركبات كانت ضمن خطة تصدير واسعة للسوق الألمانية خلال الأعوام السابقة، قبل تشديد المعايير التقنية لقياس الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>رد هيونداي: لا نية احتيالية أو سلوك متعمد</strong></h3>



<p>في أول تعليق رسمي على القضية، صرّح متحدث باسم هيونداي من مقرها الأوروبي الكائن في مدينة <strong>أوبنباج</strong> شرق فرانكفورت، بأن الشركة لم تُظهر أي نية احتيالية أو تعمُّد في ارتكاب المخالفات، وأن التحقيقات لم تُثبت وجود توجيهات مباشرة بالتلاعب أو إخفاء الحقائق من قبل الإدارة العليا. وأضاف أن الشركة تتعامل بشفافية كاملة مع السلطات الألمانية، وتؤكد احترامها الكامل للقوانين البيئية، مشيرًا إلى أن الطرازات الحديثة من سيارات هيونداي تخضع لأنظمة مراقبة بيئية دقيقة ولا تواجه أي مشاكل مماثلة.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>سياق أوسع: هل تتكرر &#8220;فضيحة ديزل غيت&#8221; من جديد؟</strong></h3>



<p>هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان <strong>فضيحة &#8220;ديزل غيت&#8221;</strong> الشهيرة التي تورطت فيها شركة فولكس فاجن الألمانية عام 2015، والتي كلفتها عشرات المليارات من الدولارات في شكل غرامات وتسويات قانونية، إلى جانب خسائر فادحة في سمعتها. ويبدو أن السلطات الأوروبية لم تعد تتهاون مع أي محاولة للالتفاف على المعايير البيئية، خصوصًا في ظل التوجه العام نحو التحول للطاقة النظيفة ومركبات المستقبل.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>ماذا بعد؟</strong></h3>



<p>تشير التقارير إلى أن السلطات الألمانية قد تستمر في ملاحقة الشركات الأخرى التي يُحتمل تورطها في ممارسات مشابهة. كما يُتوقع أن تؤدي هذه القضية إلى مراجعة أوسع للأنظمة التقنية التي تستخدمها الشركات الكورية وغيرها في أوروبا، مما قد يؤثر على عمليات التصنيع والاستيراد مستقبلًا.</p>
