الولايات المتحدة تشدد الرقابة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، تشديد الرقابة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، مما أدى إلى انخفاض أسعار أسهم شركات مثل إنفيديا وغيرها من شركات أشباه الموصلات في وول ستريت.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إن القيود الجديدة “ستعزز فعالية ضوابطنا، وتغلق سبل التهرب”.

وتشدد القواعد الجديدة الإجراءات المتخذة العام الماضي، التي حظرت المبيعات المفتوحة للصين للرقائق الحيوية اللازمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي القوية التي تدير برامج مثل “Chat-GPT”.

وتهدف القيود المعززة إلى سد الثغرات ومصممة لمنع الاستخدام العسكري الصيني للذكاء الاصطناعي، بحسب ريموندو.

وقالت للصحافة الأمريكية: “صحيح أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحقيق فوائد مجتمعية هائلة. لكنه يمكن أن يسبب أيضًا ضررًا هائلًا وعميقًا إذا وقع في الأيدي الخطأ والجيوش الخطأ”.

وتشمل القيود الجديدة شريحة “H-100” الرائدة من شركة إنفيديا، والتي تعتبر ضرورية للذكاء الاصطناعي التحويلي.

ويوسع قرار الثلاثاء الحظر السابق ليشمل الرقائق منخفضة الأداء التي تصنعها شركة إنفيديا وغيرها من الشركات التي تم تصديرها سابقًا إلى الصين دون قيود.

وبحسب بيان أمريكي، فإن القواعد لن تؤثر في الرقائق المستخدمة في السلع الاستهلاكية مثل أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب، على الرغم من أن بعضها سيتطلب تراخيص تصدير مسبقة.

وانخفضت أسهم إنفيديا بما يصل إلى ستة بالمئة يوم الثلاثاء بعد الإعلان، مع انخفاضات حادة أيضًا في أسهم شركتي إنتل وإيه إم دي.

وقد مارست هذه الشركات ضغوطا قوية لمنع المزيد من القيود على أنشطتها في الصين، لكن دون جدوى حتى الآن.

وخلال زيارة للصين لتحسين العلاقات في أغسطس، ذكر ريموندو أن الولايات المتحدة تسعى إلى علاقة أفضل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن القيود الجديدة من المرجح أن تواجه انتقادات قوية من بكين.

تمثل القيود الجديدة خطوة أخرى في التصعيد المستمر للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتأتي في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى الحد من تقدم الصين في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

من المرجح أن تؤدي القيود الجديدة إلى زيادة تكلفة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصين، مما قد يحد من تقدمها في هذا المجال.

ولكن من المرجح أيضًا أن تؤدي إلى شكاوى من الصين، التي قد ترى هذه القيود على أنها تدخل في شؤونها الداخلية.